گزیده ای از اخبار
نوشته شده در تاریخ ۰۷/بهمن/۱۳۹۳ - ۱۰:۰۳ و در حوزه های اجتماعی - ۰ نظر
انتقاد فعال کارگری از اصلاح قانون کار و شرایط کارگران در ایران؛

با این قانون کار، اشتغال کارگران به مویی بند است/ قدرت چانه‌زنی کارگران باید بالا رود

خبرگزاری آنا: مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید، تغییراتی را در قانون کار کشور تصویب کرد. فعالان کارگری انجام این تغییرات را به سود کارگران نمی‌دانند و معتقدند: با این قانون کار، اشتغال کارگران به مویی بند است.

عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی آنا درباره این مصوبه جدید می‌گوید: در این مصوبه تاکید شده که قراردادها مکتوب شود و یک نسخه به وزارت کار برود اما این شرایط فرقی با گذشته ندارد. در عقب‌نشینی که با انتقاد فعالان کارگری درباره این مصوبه انجام شده این جمله اضافه شده است که قراردادهای بالای 30 روز باید مکتوب شود. با شرایط فعلی کارگران از این تغییرات فقط متضرر می‌شوند. اینکه پس از پایان قرارداد و در صورت اخراج، به ازای یک سال کار، حقوق یک ماه به کارگر داده شود قبلا هم بوده و اجرا می‌شده است.

این فعال کارگری قدرت لابی‌گری گروه‌های کارگری را ضعیف ارزیابی می‌کند و می‌گوید: حالا این مصوبه باید در شورای نگهبان تائید یا رد شود و در صورت تائید کارگران آسیب می‌بینند. کارگران باید قدرت لابی‌گری داشته باشند تا بتوانند خواست خود را روشن بیان کنند. لحاظ قرارداد کتبی و استخدام رسمی جزو خواست‌های پایه‌ای کارگران است.

او رقم بالای بیکاری را اهرم کارفرما در پیگیری منافع خود در رابطه کارگر و کارفرما می‌داند و می‌گوید: کارگران امنیت شغلی ندارند چون با وجود لشکر بیکاران دست کارفرما باز است و هر جور که می‌خواهد قرارداد را می‌بندد چون اگر کارگری تن به شرایط ندهد به راحتی به او می‌گویند که برود. کار کارگری مثل من به مویی بند است. اگر من با مدرک دیپلم در حال انجام کاری هستم کسی پشت در هست که با لیسانس و حقوق پایین‌تر همین کار را انجام دهد.

وطن‌خواه درباره تاثیر اصلاح قانون کار بر شرایط کارگران ایران می‌گوید: حتی در صورت اجرای بدون انحراف همین قانون کار طبقه کارگر ایران متضرر می‌شود. این دو بند جدید هم تاثیری ندارد. در جامعه ما کارفرما آن کاری را که می‌خواهد در عمل انجام می‌دهد. پس از اصلاحیه‌های قانون کار تا سال 73 و از آن زمان تاکنون 97 درصد نیروی کار در ایران تبدیل به نیروی کار قراردادی شده‌اند. 

این فعال کارگری درباره تاثیر شورای عالی کار در شورای کارگران می‌گوید: در ایران بزرگ‌ترین کارفرما دولت است و به همین دلیل در شورای سه جانبه که با حضور نماینده دولت، کارفرما و کارگران تشکیل می‌شود، ما کارگران متضرر می‌شویم. تازه این شورا بر اساس الزامات سازمان جهانی کار و نهادهای مالی بین‌المللی شکل گرفته است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شرایط به شکلی درآمد که نماینده کارگران در آن جلسه حضور هم پیدا نمی‌کرد اتفاق خاصی نمی‌افتاد و نماینده کارگران به نوعی تنها به عنوان ناظر در آن شرکت می‌کند.

او روند اصلاحیه‌های قانون کار را به ضرر کارگران می‌داند و علت بروز این روند را نبود تشکل‌های کارگری مستقل بیان می‌کند: ابتدا کارگاه‌های زیر پنج نفر را از قانون کار مستثنی کردند و سپس سراغ کارگاه‌های زیر 10 نفر رفتند. بعد هم دیدند که جامعه کارگری مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد کار خود را ادامه دادند و مناطق ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند. همه این کارها برای این است که حاشیه سود کارفرما بیشتر شود اما اگر تشکل‌های کارگری مستقل در کشور وجود داشت قدرت چانه‌زنی کارگران بالا می‌رفت.

وطن‌خواه می افزاید: براساس قوانین ILO و سایر سازمان‌های بین‌المللی، اعتصاب حق کارگر است و با انجام آن حاشیه سود کارفرما در خطر قرار می‌گیرد و در نتیجه مجبور می‌شود مثلا درصدی روی حقوق کارگرش بگذارد یا شرایط کار را بهتر کند.

او به شکایت یکی از کارخانه‌های سیمان از کارگرانش اشاره می‌کند و این شکایت را نشان‌دهنده سود سرشار کارفرما می‌داند: مدیران این شرکت سیمانی در شکایتی به خاطر دو روز اعتصاب، یک میلیارد تومان خسارت از کارگران اعتصابی طلب کرده‌اند. این یعنی 500 میلیون تومان برای هر یک روز. معنی دیگر آن این است که این کارخانه ماهانه 15 میلیارد تومان سود دارد و شاید با کم کردن هزینه‌های کارخانه این رقم به مثلا 10 میلیارد تومان برسد اما سوال اینجاست که کدام یک از کارخانه‌های بزرگ ایران بخشی از این سود میلیاردی را به کارگران خود سهیم شده‌اند؟

وطن‌خواه درباره جلسه شورای تعیین دستمزد کارگران هم می‌گوید: تشکل‌های مستقل کارگری باید شکل بگیرند و نمایندگان آنها در چنین جلساتی حضور داشته باشند. امسال هم شاهد این هستیم که جلسات این شورا به سوی پایان سال می‌رود و احتمالا در نهایت در روزهای پایانی سال رقمی اعلام می‌شود که با توجه به زمان اعلام جلوی انتقاد گرفته شود. یعنی من کارگر پس از تعطیلات نوروز و در اردیبهشت ماه عملا با تغییر روی داده در حقوقم روبرو خواهم شد. در خبرها هم گفته می‌شود که مثلا حق مسکن کارگران امسال 100 درصد افزایش خواهد یافت اما گفته نمی‌شود که این حق مسکن مثلا ماهانه 10 هزار تومان بوده است که حالا به 20 هزار تومان می‌رسد.

انتهای پیام/