گزیده ای از اخبار
نوشته شده در تاریخ ۰۵/بهمن/۱۳۹۳ - ۱۷:۳۹ و در حوزه های سیاسی - ۰ نظر
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد:

انتساب جرائم رحیمی به دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد، فرافکنی و بر اساس انگیزه‌های جناحی است

خبرگزاری آنا: ریشه‌یابی سیاسی برای احکام قضایی نشان می‌دهد ما می‌خواهیم با توجه به منافع شخصی و سیاسی خود نظر دهیم. رحیمی قطعا در دولت دهم مرتکب تخلفات متعدد شد و نمی‌توان با انداختن تقصیرها به گردن دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد، فرافکنی کرد.

گروه سیاسی- چند روزی است که حکم قضایی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق اعلام شده است. این حکم واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. در جدیدترین اظهارنظرها، اصولگرایان در تلاشی به منظور رفع اتهام از خود، وی را با تمام توان به دولت‌های پیشین نسبت داده و خود را روسفید می‌خوانند.

علیرضا زاکانی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرد که "پیشینه رحیمی در اردوگاه هاشمی تعریف می‌شود و اساسا حضور او در اردوگاه اصولگرایان همیشه با ابهام و سؤال روبه‌رو بود".

زاکانی، محکومیت پنج ساله رحیمی را ناشی از شکایت اصولگرایان از او خواند و گفت: منشأ فعالیت‌ها، جایگاه و مختصات فضای سیاسی که آقای رحیمی در گذشته به خود اختصاص داده بود، اصولگرایی نبود و همچنین در برخورد با تخلفات ایشان، قاطبه جریان اصولگرایی روسفید هستند.

همچنین برخی دیگر از اصولگرایان در گفت‌وگوهایی، مواضعی از جنس زاکانی اتخاذ کرده و با فرافکنی، موضوع را به دولت‌های پیش از احمدی‌نژاد نسبت دادند.

بر همین اساس، خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در گفت‌وگوهایی با برخی فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس، به بررسی دلایل این فرافکنی و رویکرد جناحی به حکم دستگاه قضا در برابر یک پرونده فساد پرداخته است:

ندیمی: ریشه‌یابی سیاسی برای احکام قضایی نشان‌دهنده منافع شخصی و سیاسی است

در همین زمینه، ابوذر ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، اظهار کرد: نتیجه‌گیری سیاسی از احکام قضایی، کمی جای تأمل دارد، برای اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به احکام قضایی سیاسی‌نگر باشیم و بگوییم این عمل توسط آن دولت یا این دولت کلید خورد.

وی افزود: اظهارنظرهایی این روزها مطرح می‌شود که ما زودتر درباره این تخلفات اظهارنظر کردیم، پس پدیده اتفاق افتاده مربوط به ما نیست در صورتی که درباره انگیزه‌ها، نتایج و کارکردها ما باید در فرآیند قضایی نظر بدهیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر من در ورود به مباحث تخلفات آقای رحیمی، اساسا نمی‌توان تعریفی از انتخاب افراد در دولت‌ها ارائه داد. الان برخی می‌گویند که ما رأی ندادیم، پس مربوط به ما نیست.

ندیمی اضافه کرد: ریشه‌یابی سیاسی برای احکام قضایی نشان می‌دهد ما می‌خواهیم با توجه به منافع شخصی و سیاسی خود نظر دهیم. مثلا اینکه بگویند هر کار خوب دولت قبل مال ماست و هر کاری که خوب نبود مال ما نیست؛ این اظهارنظرها درست نیست.

وی با بیان اینکه "انتصاب افراد دلیل می‌خواهد و این موافقت و مخالفت دلیلی برای انتصاب‌ها نیست"، افزود: متأسفانه چون انتخابات نزدیک است هر گروهی سعی می‌کند که خودش را به این مسئله دور یا نزدیک کند.

این نماینده مجلس گفت: از نظر بنده که در مسیر شنیده‌ها قرار دارم، نمی‌توان چنین مسائلی را در مجالس هفتم، هشتم و نهم رهگیری کرد. باید قبول کنیم که اگر تخلفی رخ داده و حکمی دارد، نمی‌توان تخلفات افراد را به احزاب یا جناح‌های سیاسی ارتباط داد.

ندیمی ادامه داد: باید توجه کرد که انتصاب‌ها بر اساس استعلام‌ها صورت می‌گیرد، ممکن است به بسیاری از اشخاص اتهاماتی نسبت داده شود ولی اگر اثبات نشده است ملاک قضاوت نیست. نمی‌توان دولت یا یک شخص را به خاطر به‌کارگیری فردی محکوم کرد چراکه به کارگیری افراد در پست‌های مختلف بر اساس استعلام‌ها صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: درباره بسیاری از شخصیت‌ها مسائلی مطرح می‌شود یا عناوینی نسبت داده می‌شود؛ از این رو اگر در زمانی فردی در مسئولیتی قرار گرفته و تخلفی کرده است و اگر در دوره دیگر نیز او بکار گرفته شود، نمی‌توان این توجیه را مطرح کرد که او در گذشته این انتصاب را انجام داده، پس مقصر است و او که در دوره جدید از آن فرد خاطی استفاده کرده است، دیگر گناهی بر گردن ندارد.

سلطانی: رحیمی قطعا در دولت احمدی‌نژاد مرتکب تخلف شد و ربط دادن آن به دولت‌های قبل فرافکنی است

همچنین امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا گفت: آقای رحیمی سوءاستفاده‌های مالی زیادی داشت و مستحق مجازات سنگین‌تر از این بود.

وی افزود: آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری بود و از طرفی هم مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود؛ ولی خودش بیشترین تخلف را در مسائل اقتصادی داشت؛ این موضوعی است که جای تأمل جدی داشته و دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اظهاراتی که سعی دارند، تقصیر را درباره پرونده رحیمی از گردن دولت احمدی‌نژاد و اصولگرایان ساقط کنند، گفت: آقای رحیمی آدم فرصت‌طلبی بود و در دوره آیت‌الله هاشمی هم مسئولیت داشت. وی با شیوه خاصی که به کار گرفت، در دولت احمدی‌نژاد بالاترین سمت را گرفت، اینها را باید به حساب فرصت‌طلبی رحیمی گذاشت نه به حساب دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد.

سلطانی در ادامه با تأکید بر اینکه "رحیمی در گذشته مشکلی به لحاظ اقتصادی نداشته است"، گفت: رحیمی قطعا در دولت دهم مرتکب تخلفات متعدد شد و نمی‌توان با انداختن تقصیرها به گردن دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد، فرافکنی کرد.

انتهای پیام/